للطبيعي وجب أن يبقى ذلك المساوي ولا يصير مغلوبا البتة وأن لا يرجع الحجر.

وإن كان لعدم المقتضي بأن يكون عدم تسكين تلك القوّة لعدم مقتضي التسكين ثمّ إنّها إذا وصلت إلى ذلك الحيز صارت مقتضية ، عاد السؤال في سبب تلك العلية والاقتضاء.

وأيضا لو كان سبب إعدام العائق أمرا خارجيا فإمّا أن يكون وصول السبب الخارجي المعدم لذلك العائق إلى الحجر واجبا أو لا يكون ، فإن كان واجبا لزم امتناع حصول هذا العائق ويلزم من امتناع حصوله امتناع حصول السكون ، وإن لم يجب لم يكن حصوله معه دائما ولا أكثريا.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون السكون المتخلل واجبا فاستغنى عن السبب؟ وذلك لأنّ الجسم في آخر حركته لما امتنع اتصافه بالحركة كان ذلك السكون ضروري الحصول فلا يستدعي علّة ، كما أنّ سائر اللوازم لا تستدعي علّة ، وعلى هذا لا يلزمنا بقاء الحجر في الفوق لأنّ القوّة القسرية ما دامت تقوى على التحريك كانت الحركة القسرية حاصلة ، فإذا لم تقو على التحريك عدمت وبقى الحجر هناك زمانا تنفصل به إحدى الحركتين عن الأخرى وإذا زالت تلك الضرورة عادت الطبيعة محركة.

سلّمنا أنّه لا بدّ من سبب لكن لم لا يجوز أن يقال : القوّة القسرية كانت في أوّل الأمر غالبة على القوّة الطبيعية فلا جرم كان حصول مقتضى القوّة القسرية أرجح من حصول مقتضى القوّة الطبيعية ، ثمّ إنّ القسرية لا تزال تضعف بسبب مصاكات الهواء المخروق إلى أن تعادل القوّة الطبيعية فتقف ثمّ تضعف القسرية فتستولي الطبيعية وينزل الحجر؟ أو يجوز أن يكون القاسر كما أفاد قوّة تحرك الجسم إلى فوق أفاد مع ذلك قوّة مسكنة في ذلك الموضع فلأجلها سكن هناك؟ كما اختاره الشيخ.