جديد؟ فليس الأمر كذلك. وإن عنيتم أنّ المؤثر له فيه تأثير ، بمعنى أنّ الأثر الذي وجد عنه استمر لأجل استمراره ، فالأمر كذلك.

قوله : «سلّمنا أنّه لا بدّ من مؤثر ، فلم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا؟». (١)

قلنا : لأنّ ذلك الموجب إمّا واجب أو مستند إليه ، ويلزم من امتناع زواله امتناع زوال ذلك القديم.

قوله : «إن جاز تخلّف الأثر عن القادر جاز في الموجب». (٢)

قلنا : قد مرّ الفرق. (٣)

قوله : «لم لا يجوز أن يكون المؤثر قادرا؟».

قلنا : لأنّا نجد من أنفسنا تعذّر الاقتدار على الباقي ، والعلم (٤) به ضروري.

قوله : «العدم السابق مناف لوجود الفعل والفاعلية ، فكيف يكون شرطا لهما؟».(٥)

قلنا : إنّما تتحقّق (٦) بشرط المقارنة ، فلم لا يجوز أن يكون المنافي عند المقارنة بعدمه شرطا لوجوب الشيء المستمر ، كما أنّ كلّ جزء من أجزاء الحركة علّة معدّة لحدوث الجزء الآخر الذي يتلوه مع امتناع اجتماع (٧) الأجزاء ، فكذا هنا.

__________________

(١) مرّ في ص ٤٦. راجع أيضا كشف المراد : ٨١ (في أنّ الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر).

(٢) مرّ في ص ٤٦.

(٣) راجع ص ٢٠ ـ ٢١.

(٤) ق : «فالعلم».

(٥) مرّ في ص ٤٦.

(٦) أي المنافاة.

(٧) ق : «امتناع» ساقطة ، وأثبتناه من ج ، وهو الصحيح.