موجودا لا يتصف بالوصف الوجودي. وكذا القول في تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها ، فانّ ذلك التضعيف ليس حاصلا في الخارج ، بل هو اعتباري ذهني.
وأمّا العلم بالشيء مع العلم به ، قلنا : ليس علم الله تعالى عبارة عن هذه التعلقات(١) ، بل عن صفة قائمة به تعرض لها تلك التعلقات ، وأمّا تلك التعلقات فليس لها في الخارج وجود بل هي من باب النسب والإضافات.
وأمّا التفاوت بين معلومات الله ومقدوراته (٢) ، فليس هناك في المعلومات أعداد وفي المقدورات أعداد أخر وجودية مع أنّ أحد المجموعين أقلّ من الآخر حتى يلزم الإشكال ، بل المعنى بقولنا (٣) : «لا نهاية لمقدورات الله تعالى» أنّه لا تنتهي إلى حدّ إلّا ويصحّ منه الإيجاد بعد ذلك. فحاصل القول في عدم تناهي مقدورات الله تعالى دوام صحّة موجديته ، لا أنّ (٤) هناك أعدادا موجودة محتملة للزيادة والنقصان.
قوله : «لو لزم من استحالة خلو الجسم عن الحوادث كونه حادثا لزم من (٥) استحالة خلوه (٦) عن العرض كونه عرضا».
قلنا : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأنّ الشيئين إذا تلازما وامتنع انفصال أحدهما عن
__________________
(١) ق : «التعقلات» ، وهو خطأ.
(٢) قال الشهرستاني بعد نقل هذا الإشكال : «والجواب قلنا : نحن لم نثبت معلومات أو مقدورات هي أعداد بلا نهاية ، بل معنى قولنا انّها لا تتناهى أي العلم صفة صالحة يعلم به ما يصح أن يعلم والقدرة صفة صالحة يقدر بها على ما يصحّ أن يوجد ، ثمّ ما يصحّ أن يعلم وما يصحّ أن يقدر عليه لا يتناهى ، وليس ذلك عدد أنقص من عدد حتى يكون ذلك نقضا لما ذكرناه ...» نهاية الاقدام : ٢٩ ـ ٣٠.
(٣) ج : «لقولنا».
(٤) ق : «لأنّ» بدل «لا أنّ» ، وهو خطأ.
(٥) «من» ساقطة من ق ، وهو خطأ.
(٦) في النسخ : «خلوها» ، أصلحناها طبقا للسياق.