فلبقائه حال زوال اعتقاد الخصوصيات.

ولأنّ السلب واحد فمقابله كذلك (١) ، لانتفاء الواسطة بين النقيضين.

ولقبوله التقسيم إلى الواجب والممكن ، ومورد التقسيم مشترك. (٢)

ولأنّ الحاكم بعدم اشتراكه إنّما يحكم على وجود واحد ، فلولا اشتراكه لم يعم الحكم بعدم الاشتراك كل وجود.

ولأنّ العلم باشتراكه ضروري. ولهذا لو كرر الشاعر الوجود في جميع قوافيه حكم العقلاء بتكريره ، بخلاف اللفظ المشترك. وإذا كان مشتركا كان زائدا. (٣)

لا يقال : جاز أن يكون الوجود جنسا.

لأنّا نقول : (٤) إنّه باطل ، وإلّا لاستحال تعقل الماهية مع الذهول عن

__________________

(١) قال الرازي في إبطال القول بالاشتراك اللفظي في وجود الواجب والممكن : «إنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ الوجود لا يقابله إلّا العدم ، وإنّ العدم لا يقابله إلّا الوجود ، فوجب أن يكون الوجود مفهوما واحدا ، كما أنّ العدم مفهوم واحد ، حتى يصحّ ذلك التقابل بينهما». المطالب العالية ١ : ٢٩١ ؛ المباحث المشرقية ١ : ١١٣.

(٢) وقال أيضا : «إنّ الوجود يصحّ تقسيمه إلى الواجب وإلى الممكن والجوهر والعرض ، ومورد التقسيم مشترك بين كلّ الأقسام». المصدر نفسه. راجع أيضا مناهج اليقين : ١٠.

(٣) قال الرازي : «إنّ واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا وجعل قافية أبياته الوجود أو الثبوت أو الحصول ، يقضي عقل جميع العقلاء بأنّ تلك القافية مكررة. ولو أنّه ذكر شعرا وجعل قافية أبياته لفظ العين إلّا أنّه أراد بهذا اللفظ في كلّ بيت معنى غير المعنى الذي أراده في البيت الآخر يقضي عقل كلّ عاقل بأنّ القافية غير مكررة في المعنى ، وذلك يدل على أنّ صريح عقول العقلاء قاضية بأنّ معنى الحصول والوجود والتحقّق معنى واحد في الكل». المطالب العالية ١ : ٢٩٢.

(٤) قال الرازي : «لا يجوز أن يكون [الوجود] جنسا لها» ثمّ استدل بستة أمور. المباحث المشرقية ١ : ١١٨.

وذكرها المصنف في المجلد الأوّل ، ص ٤١ ـ ٤٢. وقال ابن سينا : «الوجود لا يدخل في المفهومات البتة دخول مقوّم أيّ جزء ، فإن دخل في مفهوم شيء ففي مفهوم الأوّل فقط. والجنس لا يدخل في مفهوم ماهية واحدة فقط ، بل أقلّة في ماهيّتين». المباحثات : ٢٤٨ (الرقم : ٧٢٨).