صحيح لأنّ الصالحيّة فرقة من الزيدية لا يجعلون الإمامة بالعقد والاختيار ولا يجعلونها في قريش كافة.

قال في الجزء الثاني من المحيط ما لفظه : وذهبت الجريرية من أصحاب زيد بن عليعليهما‌السلام وهم أصحاب سليمان بن جرير إلى أن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطاء إلّا أنهما لا يستحقان اسم الفسق من قبل التأويل وأن الأمّة تركت الصلاح في ذلك ، ولم يتبرءوا من أبي بكر وعمر ولم يتولّوا أيضا ، وتبرءوا من عثمان.

وقالت البترية : وهم أصحاب كثير الأبتر بن الحسن بن صالح بن حي إن عليّا عليه‌السلام أفضل الأمّة بعد نبيئها وأولاهم بسياستها وأنه لو امتنع من بيعتهما وحاربهما لكان يحلّ له دماؤهما ولمّا لم يمتنع من بيعتهما فهي بيعة محمودة وتوقفوا في أمر عثمان. انتهى.

وقال الإمام أحمد بن سليمان عليه‌السلام في كتاب حقائق المعرفة ما لفظه : فقال أبو الجارود ومن قال بقوله من الزيدية : عليّ وصيّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام بعده ، وأنّ الأمّة كفرت وضلّت في تركها بيعته.

ثم الإمام بعده الحسن والحسين بالنص ، ثم هي بينهم شورى فمن خرج من أولادهما جامعا لشروط الإمامة فهو الإمام.

وكذلك قالت الصالحية الحسن بن صالح بن حيّ ومن قال بقوله [من الزيدية] في الإمامة إلّا أنهم قالوا : إنّ أبا بكر وعمر غير مخطئين بسبب سكوت عليّ عليه‌السلام عن حقّه ، وكذلك عثمان إلى أن تبرأ منه المسلمون وتوقف فيه بعد ذلك.

وكذلك قال ابن التمّار ومن قال بقوله من الزيدية إلّا أنهم تبرءوا من عثمان بعد ما عزله المسلمون وشهدوا على من خالف عليّا بالكفر.

وقال سليمان بن جرير ومن قال بقوله في علي والحسن والحسين عليهم‌السلام مثل ذلك وأنّ بيعة أبي بكر وعمر خطأ لا يستحقّان عليها