«ولأنه شريك موسى صلوات الله عليهما في أمره» في النبوّة وملك التصرّف على الأمّة «لقوله تعالى حاكيا عن موسى» صلوات الله عليه «وأشركه في أمري».

وقوله تعالى : (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى) (١).

«وقيام الشريك بحقه» أي بحق نفسه «أولى من قيام غيره» ، أي غير الشريك (به) أي بحق الشريك.

قال القرشي : قال المخالف : إن هذه الأدلة تقتضي أنه عليه‌السلام كان يستحق الولاية في هذه الأمور في حياة النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذلك باطل.

قال : والجواب : أن جمهور أئمتنا عليهم‌السلام قد خصّوا وقت الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالإجماع على أنه ليس لأحد تصرف في حياته على الأمّة.

وقال أبو طالب : بل يستحق التصرّف في حياة النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان غائبا على الحدّ الذي يستحقه الخليفة من المستخلف ولكن لا نسميه إماما حينئذ لأنّ فوق يده يدا أخرى ، قال : واتفق الكل من أئمتنا عليهم‌السلام على أن الاستحقاق ثابت من حال حصول الأدلة الدالة على ولايته وإنّما هذا الخلاف المذكور في نفاذ التصرّف.

وممّا يدل على إمامته عليه‌السلام : حديث الوصاية ، وقد صحّ إجماع العترة عليهم‌السلام على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوصى إلى عليّ عليه‌السلام ، وإجماعهم حجة قطعية ، مع أن أخبار الوصاية قد بلغت في الشهرة حدّا يقارب التواتر. ذكر المنصور بالله عليه‌السلام في الشافي ذلك من ست طرق واستدل على ذلك من جهة الشرع : بأن الله تعالى أوجب الوصية وحثّ عليها جميع المسلمين فكيف يجوز أن يخلّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر أوجبه الله على سائر المسلمين ، وإذا ثبتت وصايته عليه

__________________

(١) طه (٣٦).