... الخبر بطوله.

«وإلّا» أي وإن لم يقع عقيب الدعوى ولا كان معرّفا بالنبوّة «فهو آية من آيات الله مصادفة» للنبوّة «وليس بمعجز لعدم اختصاصها» أي الآية «بوقته» لأنّ كثيرا من الآيات تظهر في غير وقت نبيء فلعل هذه الآية كذلك فلا نعلم حينئذ أنها إنما جعلها الله سبحانه شاهدة بصدقه.

«ويجوز تراخيه» أي تراخي حصول المعجز «عن وقت الدعوى ولو بأوقات كثيرة» وذلك «إن أخبر به» النبيء «فوقع» ذلك المعجز كما أخبر «إذ صارا» مع التراخي «معجزين» الأول بوقوعه كما أخبر إن كان ممّا لا يطيقه بشر.

والثاني إخباره بالغيب.

«ويجوز» أن يكون المعجز «متقدّما» على النبوءة «إن كان معرّفا بالنبوّة كقوله تعالى حاكيا عن عيسى عليه‌السلام : (وَجَعَلَنِي نَبِيًّا) «وهو في المهد».

فإنّ نطق عيسى عليه‌السلام في المهد بهذا الكلام الذي حكاه الله سبحانه معجزة له.

وقال أبو القاسم «البلخي : ويجوز كذلك» أي تقدم المعجز على النبوّة «إرهاصا» أي توطية وتمهيدا للنبوّة وإعلاما بها.

ويقول : إنه لا يكفي في دعوى النبوّة بل لا بدّ من معجز عقيب الدعوى واحتجّ بقصة الفيل فإنها عقيب (١) مولده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقصة الغمامة فإنها كانت تظل النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتدور معه أينما دار «وظاهره» أي ظاهر قول أبي القاسم «الإطلاق» أي سواء كان معرّفا بالنبوّة أو لا.

قال عليه‌السلام : «قلت وبالله التوفيق : لا دليل» على أن المتقدم معجز إن لم يعرّف بالنبوّة «لما مرّ» من أنه يجوز أن يكون آية مصادفة ولم يقصد بها تصديق النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أما قصة الغمامة فهي (٢)

__________________

(١) (أ) عام مولده.

(٢) في (أ) فلعلها كالمعرّفة وفي (ض) كالمعرّفة.