وروي أنّ قارئا قرأ مكان «عزيز حكيم : غفور رحيم» فسمعه أعرابيّ فأنكره ولم يقرأ القرآن وقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا ، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه انتهى.

احتجّ البصرية فقالوا : العقاب حقّ لله سبحانه وتعالى ، ومن المعلوم أنّ من له حقّ على غيره أنّ له إسقاطه حيث لا إضرار بالغير ونحن نعلم أن إسقاط الله حقّه من العقاب لا إضرار فيه على أحد بل فيه نفع لمن أسقط عنه كإسقاط الدين.

قلنا : إن أردتم أن لله فيه نفعا كالدين لمن هو له فذلك محال في حق الله سبحانه لأنه الغنيّ عن كل شيء.

وإن أردتم خلاف ذلك فهو غير معقول إلّا أن يكون حقّا راجعا إلى العباد ومصالحهم وحينئذ لا يجوز إسقاطه.

قال «أئمتنا عليهم» «السلام وجمهور المعتزلة : ولا يجوز على الله تعالى خلف الوعيد» للعصاة بالعقاب «مطلقا» أي لا في حق أهل الصلاة ولا في غيرهم.

«و» روي «عن مقاتل بن سليمان وبعض أهل خراسان» أنهم قالوا : «بل وعيد الله مقطوع بتخلّفه مطلقا» أي في حق أهل الصلاة وغيرهم ، وهذه رواية السيد مانكديم عليه‌السلام عنهم.

وقال «بعض المرجئة : بل» وعيد الله «مقطوع بتخلّفه في حق أهل الكبائر من أهل الصلاة فقط» أي الذين يدينون بوجوب الصلاة والتزام أحكام الإسلام وهؤلاء ليسوا بمرجئة على الحقيقة.

وقالت الجهمية : بل ينقطع العقاب في حق الفاسق دون الكافر فيدوم عقابه.

قال الإمام المهدي عليه‌السلام : وهو قول الرازي وغيره من الأشعرية. وقال «بعض المرجئة : يجوز خلف الوعيد في حق أهل الصلاة فقط» أي قال هؤلاء بجوازه ولم يقطعوا بتخلّفه وهؤلاء هم المرجئة على الحقيقة.