الفصل الأول

في الوجود والعدم

وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه

أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر ...

أقول : في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة هذه أولاها وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حدوا الوجود والعدم أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين ، والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها وهذه الحدود كلها باطلة لاشتمالها على الدور فإن الثابت مرادف للموجود والمنفي للمعدوم ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت فيؤخذ الوجود في حد نفسه.

قال : بل المراد تعريف اللفظ إذ لا شيء أعرف من الوجود.

أقول : لما أبطل تحديد الوجود والعدم أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم له فقال إنهم أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود ومثل هذا التعريف سائغ في المعلومات الضرورية إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه وإن لم تستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد وإنما كان كذلك لأنه لا شيء أعرف من الوجود إذ لا معنى أعم منه.

قال : والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه أو بتوقف الشيء على نفسه أو عدم تركيب الوجود مع فرضه ، أو إبطال الرسم باطل.

أقول : ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الوجود وجهين والمصنف رحمه‌الله لم يرتض بهما