حاصل ومنقض.

إن كان حادثة فعل مختار ، فكذا المجموع فهو حادث.

قالوا : ممنوع وتأخرت لفوات شرط ، ولو سلم فقديمة لأنها وصحة التأثير ممكنان أزلا وإلا فالممتنع صار ممكنا ، قلنا : إبطال الثاني مر والأول سيجيء في باب إثبات الصانع.

أو ساكنة ويبطل بوجهين :

إن امتناع الحركة إمّا لازم فلا تتحرك ، قالوا : عدمي فلا.

يعلل ولو سلم فمعارض بامتناع أزلية العالم لأنه لو لزم ماهيته لم يوجد.

قلنا : نفي محض بخلاف السكون لأنه نقيض اللامماسة.

إنه ثبوتي ، فإن كان قديما واجبا فذاك وإلا فله مؤثر واجب وفقا للتسلسل وموجب لحدوث فعل المختار ، فإن لم يوقف على شرط فذاك ؛ وإلا فالشرط واجب مع أن الحركة عنده واجبة في الفلك ، وجائزة في العناصر ، ولا جسم غيرهما ومن أراد التعميم فليبين التماثل.

ولقائل أن يقول : لا حاجة إلى بيانه لأن موضوع الدليل مطلق الذات.

قالوا : عدمي ولو سلم فمستغن وإلا دار ، لأن العلة الحدوث ؛ ولو سلم فتعلق القدرة القديم عدم لأن إيجاد الموجود محال.

ولا يقال أوجده بواسطة أن يعدمه ويفيده لأن مرادنا التعليق المخصوص.

قلنا : العلة الإمكان ، والتعلق المعدوم تنجزي وهو حادث.

قالوا : الدعوى متناقضة لوجهين :

إمكانه أزلي وإلا فوجب اتصافه بالإمكان بعد أن امتنع فكذا بالوجود.

قلنا : لا بذاته لإمكانه إمكانه أزلي وأزليته ممتنعة كالحادث بشرط حدوثه ، وإلا فينتهي إلى حيث لو فرض قبل بلحظة صار أزليا.

إما أن تفسروا المحدث بسبق العدم ، أو وجود اللّه ـ تعالى ـ فإما بالطبع فمسلم فيهما ؛ أو بالعلية والشرف ففي الثاني فقط أو بالزمان والمكان فممنوع فيهما اتفاقا وإلا فالحركة قديمة أو بتفسير آخر فاذكروه.

قلنا : كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ، وليس بزمان ولو سلمت ، فليس بمتحرك ولا ساكن ، لأنهما فرع الحصول في المكان ؛ وليس معدوما فإما مشار إليه متحيز أو حال فيه ، فله مكان فأجسام لا نهاية لها موجودة.

ولو سلم فمكانها خارج عنها فليس بجسم ، وإلا فليس بمكان لأنه الذي تصح الحركة منه وإليه وعليه.