لا يكون معطيه.

وبعد الاتفاق على هذا الأصل من عامّة الطوائف ، هناك اختلاف بين المتكلّمين والفلاسفة ، وهو أنّه هل يكفي مجرّد ترجيح جانب الوجود ، أو يجب أن يصل الترجيح إلى مرحلة الوجوب ، بحيث يمتنع جانب العدم ولو امتناعا بالغير؟ فغالب المتكلّمين على الأوّل ، والفلاسفة على الثاني ، وهو الحق ، لأنّ المعلول ما لم يصل إلى حد الوجوب يكون باب العدم مفتوحا عليه كباب الوجود ، فيطرح السؤال لما ذا وجد مع انفتاح باب كل من الوجود والعدم إذ المفروض انّ المرجّح ، لم يسدّ باب العدم على وجه القطع بل كان باب كلّ منهما بعد مفتوحا على الشيء ، وان ترجّح جانب الوجود ، ولكن الأولوية العارضة على جانب الوجود لم تسدّ باب العدم؟

هذا هو برهان القاعدة ، لا ما ذكره المحقّق الخوئي قدس سرّه من أنّ هذه القاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخية بين العلّة والمعلول ، فإنّ وجود المعلول ـ كما تقدم ـ مرتبة نازلة من وجود العلّة وليس شيئا اجنبيا عنه ، وعلى هذا فطبيعة الحال : انّ وجود المعلول قد أصبح ضروريا في مرتبة وجود العلّة لفرض انّه متولّد منها ، ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزها وهذا