عن الاشكال بالوجوه الثلاثة الاول يمنع كون الفرد الطويل سببا لحدوث الكلي وارتفاعه حتى لا يجرى الاستصحاب فى عدم الكلى لاجل الاستصحاب فى عدم حدوث الفرد الطويل.

وبعبارة اخرى ان بقاء الكلى مسبب عن كون الحادث هو الفرد الطويل وارتفاعه عن كون الحادث هو الفرد القصير فالارتفاع موقوف على كون الحادث هو القصير وهو ليس مجرى للاصل بنفسه لعدم الحالة السابقة له لانه ليس زمان يكون فيه الحادث متصفا بكونه فى ضمن القصير يقينا ثم شك فيه حتى يستصحب بل الحادث من اول حدوثه اما فى ضمن طويل واما فى ضمن قصير.

الحاصل ان الحادث حدوثه انما يكون بالفرد الطويل واما ارتفاعه انما يكون بالفرد القصير فارتفاع القصير لا يكون سببا لارتفاع الكلى الذى كان حدوثه بالفرد الطويل واما ان قلنا بالاصل المثبت فيصح ان يكون ارتفاع القصير سببا لارتفاع الكلى اى قلنا إنّه اذا ارتفع القصير فلازمه عدم وجود الكلى لان وجود الكلى عين وجود اشخاصه.

والجواب الثانى عن الاشكال ان الاصل السببي والمسببى انما يكون بين اللازم والملزوم وليست الملازمة بين الكلى وافراده لان وجود الكلى انما هو عين وجود افراده اى لا تعدد بين الكلى واشخاصه واما اصل السببي والمسببي فيكونان المتعددين والمتغائرين فى الوجود.

واما فى المقام فالتعدد مفقود اى لم يكن الوجود الكلى مغايرة لوجود افراده ولم يكن وجوده من لوازم وجود الفرد حتى يكون