استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلى بل الكلى موجود بعين وجود الفرد فلا تعدد بينهما مع اشتراط التعدد بين السبب والمسبب ففى المقام ليس كذلك حتى يندرج فى ضابط الاصل السببي والمسببي هذا الجواب الثانى عن الاشكال المذكور بين المصنف هذا الجواب بقوله مع ان بقاء القدر المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الخ.

الجواب الثالث عن الاشكال المذكور انه قد ذكر فى الجواب الثانى ان الكلى لم يكن من لوازم حدوث الاشخاص واما المقصود من الجواب الثالث فمرجعه الى تسليم كون الكلى من لوازم وجود الخاص المشكوك الحدوث اى وسلمنا انه من صغريات الشك السببى والمسببى الا انه مع ذلك لا يجرى هنا الاصل السببى حتى يغنى عن جريانه فى المسبب اى الكلى وهذا لفقدان شرط الاستصحاب وهو كون المسبب من لوازم السبب شرعا واما فى المقام فترتب الكلى على الفرد عقلى حيث ان وجود الكلى من لوازم وجود الفرد عقلا لا شرعا والاصل السببى انما كان مغنيا عن الاصل المسببى اذا كان اللزوم والترتب شرعيا.

واما فى المقام فلا يغنى جريان الاصل فى الحادث الطويل عن جريانه فى الكلى لان الترتب بينهما عقلى وانما يغنى جريان الاصل فى الفرد عن جريان الاصل فى الكلى اذا كان ترتب الكلى على الفرد شرعيا.

الحاصل ان البحث كان فى القسم الثانى من استصحاب الكلى فاشكل عليه بان وجود الكلى مسبب عن وجود الفرد الذى هو سبب لوجود الكلى فاذا كان الفرد مشكوك الوجود يجرى الاصل فيه لان