فى القراءة اى فى القراءة السورة المعلومة فى تتميمها صح هنا استصحاب الشخص والكلى بشرط وجود الاثر فيه.

الثانى ما يصح فيه استصحاب الكلى دون الشخص مثلا ان كان الشك فى الكلى من جهة تردد السورة بين القصيرة كالقدر والجمعة والطويلة كالبقرة فلا يصح استصحاب الشخص فى هذا القسم لان السورة القصيرة متيقنة الارتفاع اما الطويلة فهى مشكوكة الحدوث لكن استصحاب الكلى هنا يصح باعتبار كونه متيقن الحدوث.

الثالث : اى القسم الثالث من الكلى فلا يصح فيه استصحاب الشخص والكلى كلاهما لان الشك فى القراءة اذا كان الشخص متيقنا باتمام سورة الحمد وكان شاكا فى الشروع فى سورة التوحيد بعد تمام الحمد فلا يصح استصحاب الكلى اى اشتغال فى القراءة لان السورة الثانية مشكوكة الحدوث والسورة الاولى تمت يقينا فيصير الكلى مشكوك الحدوث لان وجود الكلى عين وجود اشخاصه واذا شك فى وجود الفرد حصل الشك فى وجود الكلى : فلا يصح استصحاب الكلى فى هذا القسم الثالث.

فتم الى هنا استصحاب الزمان والزمانى ويشرع فى القسم الثانى اى استصحاب فعل المقيد بالزمان قد ذكر ان المصنف جعل الزمان والزمانى بابا واحدا واما الشيخ قد جعل بحث الزمان بابا مستقلا وكذا الزمانى وجعل الفعل المقيد بالزمان بابا ثالثا.

قوله : واما لفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك فى حكمه الخ.