فى الصورة التى كان الشك فى الحكم فيها ناشئا من الشك فى بقاء الموضوع.

واما اذا كان الموضوع معلوم البقاء فلم يتصور الشك حينئذ فى بقاء الحكم لعدم تخلفه عن موضوعه لان الموضوع كالعلة له فلا ينفك المعلول عن العلة لكن يتصور تخلف الحكم عن موضوعه بنحو البداء بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى وان لم يكن مستحيلا فى حق الممكن لانه يتخيل حسن الشىء الى الابد فيجعل الحكم مطلقا ثم تبين له انه ليس له الحسن الا فى الماضى فينسخه لكن هذا المعنى مستحيل فى حقه تعالى.

الحاصل ان المراد من البداء هو اظهار شىء بعد خفائه هذا المعنى مستحيل فى حقه تعالى لانه مستلزم للجهل ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا والمراد بالدفع ان الحكم من اول الامر كان محدودا بهذا الحد وتأخر بيان هذا الحد لمصلحة لا ان هذا الحكم شرع الى الابد ثم نسخ فى هذا الزمان فانه مستحيل فى حقه تعالى لانه مستلزم للجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

قوله : ويندفع هذا الاشكال بان الاتحاد فى القضيتين بحسبهما وان كان مما لا محيص عنه الخ.

أى قد ذكر فى ما سبق انه يرد الاشكال فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الشرعية على نحو القضية المنفصلة أى اما ان يشك فى بقاء الموضوع بسبب تغير بعض مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء فلا يحرز فى هذه الصورة وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة واما ان لا يكون الشك فى الحكم ناشئا من الشك فى