الامور الواقعية فقال صاحب الكفاية ان الشك فى الطهارة والنجاسة كان من قبل الشك فى الرافع مثلا اذا شك فى وجوب الصوم بعد عروض الحمى كان الشك هنا فى رافعية الشيء الموجود فيستصحب وجوب الصوم فى المثال المذكور : هذا الاستصحاب وجودى.

وكذا ما اذا خرج المذى من المتطهر فيشك فى الرافع اى رافعية المذى للطهارة فيجرى فيه الاستصحاب الوجودى اى استصحاب الطهارة.

وكذا ما اذا غسل الثوب المتنجس بالبول مرة وشك فى حصول الطهارة له بعد الغسل مرة فانه يجرى فيه الاستصحاب الوجودى : اى استصحاب النجاسة قبل الغسل فانه كان من قبل الشك فى الرافع اى شك فى رافعية الغسل مرة للنجاسة فيستصحب النجاسة فظهر انه يجرى الاستصحاب الوجودى فى صورة الشك فى الرافع اى ان كان الشيء طاهرا فهو طاهر بعد الشك فى الرافع ايضا واما ان كان نجسا فهو نجس بعد الشك فى الرافع ايضا.

واعلم ان المصنف بجرى فى الموارد المذكورة الاصل الوجودى لكونها من قبل الشك فى الرافع ولكن يجرى بعض الاصل العدمى ويجعل هذه الموارد من قبل الشك فى المقتضى مثلا بعد خروج المذى يشك فى سببية الوضوء للطهارة فيجرى استصحاب عدم جعل الوضوء سببا بعد المذى.

وحاصل ازالة الوهم على قول صاحب الكفاية انه يجرى فى