واجاب المصنف عن الاشكال المذكور بانا سلمنا النسخ ولكن لم ينسخ جميع احكامها فيجرى الاستصحاب فيما شك فى نسخه فليس مقتضى النسخ ارتفاع تمام احكام الشريعة السابقة بل مراد من نسخ الشريعة هو نسخ بعض احكامها.

قوله والعلم اجمالا بارتفاع بعضها انما يمنع عن استصحاب ما شك الخ.

هذه اشارة الى دليل آخر عن المنكرين لحجية استصحاب عدم نسخ حكم من احكام الشرائع السابقة ومرجعه الى ان علم الاجمالى بوجود النسخ يمنع عن استصحاب عدم النسخ مثلا اذا علمنا النسخ خمسين حكما من احكام الشرائع السابقة اجمالا ولم نعرف موارد هذه الاحكام المنسوخة تفصيلا فهذا العلم الاجمالى يمنع من استصحاب عدم النسخ لتقدمه على الاستصحاب هذا اشكال عن المنكرين لحجية استصحاب عدم النسخ.

واجاب المصنف عن هذا الاشكال بان العلم الاجمالى ينحل الى العلم التفصيلى اى لم يكن المورد المشكوك من اطرافه مثلا نعلم اجمالا بنسخ جملة من احكام الشرائع السابقة وايضا نعلم ان المورد المشكوك ليس منها فثبت انحلال العلم الاجمالى بالنسبة الى هذا الفرد المشكوك بان نعلم ان هذا ليس من اطرافه فيصح استصحاب عدم النسخ فى هذا الفرد المشكوك.

قال شيخنا الاستاد ان هذا البحث لم يكن كثير الجدوى اى لا نحتاج الى استصحاب عدم نسخ احكام الشرائع السابقة لكون نبينا اشرف الانبياء ولو كان الانبياء السابقة موجودين فى زمان رسالة نبينا لعملوا بهذه الشريعة اى بعد مجىء الشريعة