وقال الشيخ ان الحكم يشمل غير المدركين لاشتراك الملة الواحدة فى التكليف مثلا سليمان عليه‌السلام مدرك الشريعتين واما غيره فهو شريك معه فيصح استصحاب عدم النسخ فى الجميع من باب اشتراك فى التكليف.

وقال صاحب الكفاية انه لا تجرى فى المقام قاعدة الاشتراك فى التكليف لان هذه القاعدة مشروطة بوحدة الموضوع فمع انتفاء هذا الشرط لا تجرى قاعدة اشتراك فى التكليف فى حق المعدومين فهذا الشرط منتف فى مقام البحث لان حدوث الحكم لمدرك الشريعتين متيقن ولم يكن متيقنا فى حق غيره اى بعض الاحكام مختص لمدرك الشريعتين فيكون اليقين بحدوثه له ولكن لم يكن حدوثه لغيره متيقنا حتى يجرى استصحاب عدم النسخ فى حقه.

وبعبارة اخرى سلمنا الاشتراك فى التكليف واما الاستصحاب فانما يجرى فى كل حكم تيقن فى حدوثه فشك اى ان مقتضى الاشتراك ليس الا ان الاستصحاب حكم المتيقن والشاك : ولا ان الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا فيصح الاستصحاب فى حق من كان متيقنا فى الحدوث فحصل له الشك فى البقاء اى يشترط فى الاستصحاب ان يكون المتيقن والشاك شخصا واحدا.

ويذكر لتوضيح ما نحن فيه جملة معترضة قد ذكر فى العروة الوثقى لفظة ختام فى باب الصلاة وذكرت مرة اخرى فى باب الزكاة بعبارة شيخنا الاستاد عروة الوثقى يك ختام در باب صلاة دارد ويك ختام ديگر در باب زكاة دارد.