الاعتقادية اى التى كان المهم فيها شرعا الانقياد وبعبارة اخرى كان المطلوب فيها هو الالتزام والانقياد دون اليقين والمعرفة كخصوصيات عالم البرزخ فان الواجب منها علينا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هو عليه فيجرى فى هذا القسم كل من الاستصحاب الحكمى والموضوعى وهذا كما اذا شك فى بقاء سؤال نكيرين فى بعض الامكنة المشرفة كالنجف الاشرف والكربلاء المعلى اى كان القطع بسؤال النكيرين واما اذا دفن الميت فى هذه الامكنة المشرفة فشك فيه فانه يجرى الاستصحاب فى بقاء الموضوع المذكور فيترتب الحكم الشرعي عليه والمراد منه هو وجوب العقيدة بالسؤال المذكور.

والظاهر ان دليل الاستصحاب اى لا تنقض اليقين بالشك مطلق فيشمل مطلق الحكم الشرعي وهو سواء كان بالدليل العقلى ام الشرعي واما الاحكام العقلية فلا تجرى فيها الاستصحاب لعدم الشك فى موضوع حكم العقل لانه اما يثبت واما لا يثبت وقد ذكر الى هنا القسم الاول من الامور الاعتقادية.

واما القسم الثانى منها وهو ما كان المهم فيه شرعا وعقلا المعرفة كمعرفة الله توضيحه انه اذا كان الموضوع وجوب الاعتقاد والتسليم الامور الاعتقادية والقطع واليقين بها فلا يجرى الاستصحاب الموضوعى فى هذه الامور مثلا ان وجود الصانع وتوحيده والنبوة المهم فيها هو المعرفة لانها موضوع لوجوب الالتزام والاعتقاد فلا يثبت هذا الموضوع بالاستصحاب مثلا لو شك فى حياة امام الزمان فلا يجرى فيها الاستصحاب لان المطلوب هو لزوم المعرفة.