حكم العام بعد مضى ما قطع اولا كخيار المجلس والحيوان اذا لم يفسخ ذو الخيار فى هذا القطعة من الزمان.

اذا عرفت هذا التفصيل فاعلم توضيح كون الزمان ظرفا للعام والخاص او قيدا لهما مثلا اكرم العلماء الا فى يوم الخميس فاذا كان الزمان ظرفا للعام فيقع ظرفا لموضوع الحكم اى الاكرام فى المثال المذكور وايضا قيل فى بعض العبارات ان الزمان ظرف او قيد لمتعلق الحكم فعبر من الاكرام به واما توضيح كون الزمان شرطا او قيدا للخاص فجعل يوم الخميس فى المثال المذكور ظرفا او قيدا لعدم وجوب الاكرام اى لم يجب الاكرام فى هذه القطعة من الزمان وقد علم شرح كون الزمان ظرفا للعام

واما اذا كان الزمان قيد للعام والخاص فيتمسك بالعام فى القطعة المشكوكة اى اذا كان الزمان قيدا للعام والخاص فيصير المورد من نحو متكثر الموضوع فيقيد الاكرام فى المثال المذكور بكل يوم ويصير اكرم العلماء عاما اصوليا اى ينحل اكرم الى متعدد فلا يستصحب فى هذه الصورة حكم الخاص والا يلزم تعدى حكم من موضوع الى موضوع آخر فلا بد فى المقام اخراج قطعة من الزمان من تحت حكم العام ويجرى فى الباقى حكم العام لتكثره فى كل يوم اى فى كل يوم وساعت موضوع وحكم بالاستقلال واشار اليه المصنف بقوله وان كان مفادهما على النحو الثانى فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام الخ.

اى اذا كان مفاد العام والخاص على نحو كون الزمان قيدا لهما فلا بد من التمسك بالعام فى القطعة المشكوكة بلا كلام