الصدورى باحد المناطين والمراد به هو كون الخبر المخالف للقوم مفيدا للظن الشخصى او النوعى فلم يكن الفرق بين المرجح الصدوري والجهتى لان المعتبر فى مقام الترجيح هو المناط على القول بالتعدى او يرجع الى الاخبار العلاجية من المقبولة والمرفوعة فان لا تدل هذه الاخبار على ترجيح احد الخبرين مثلا اذا كان المرجح الصدورى والجهتى متساويين من حيث المناط اى من حيث الاقربية الى الواقع فالمحكم هو اطلاق التخيير فيحكم بالتخيير بين الخبرين المذكورين فى صورة تساويهما من حيث الاقربية الى الواقع ولا تصح مقالة الشيخ من تقديم المرجح الصدورى على الجهتى.

قوله وقد اورد بعض اعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين الخ.

قد ذكر كلام الشيخ (قده) فقال ان تزاحم الصدورى مع الجهتى فيقدم المرجح الصدورى على الجهتى مثلا اذا كان الراوى أعدل فى احد الخبرين وأوثق فى الآخر ولكن كان خبره مخالفا للعامة ـ قدم ما كان راويه أعدل اى يقدم المرجح الصدورى على الجهتى فيسأل هنا عن مورد المرجح الجهتى بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية پس مرجح جهتى بدون كلاه باقى مى ماند.

والجواب عن سؤال المذكور ان مورد المرجح الجهتى انما يكون اذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور وكان احدهما مخالفا للعامة فيقدم هذا على موافقهم وايضا يكون مورد المرجح الجهتى فى الخبرين المتكافئين مثلا كان كلاهما أوثق فوجد التعبد