الوجه الثاني ان يكون مجرى الاستصحاب في نفس الحادثين وهو اما ان يكون مجراه الوجود وهو غير صحيح للقطع بوجودهما فعلا وعدم وجودهما سابقا ، واما ان يكون مجراه العدم فان كان الاستصحاب لعدمهما فعلا فهو غير صحيح للعلم بوجودهما فعلا وان كان لعدم كل منهما الى زمان وجود الآخر كما لو علم فعلا بحدوث الكرية للماء وملاقاته للنجاسة ولم يعلم أيهما أسبق وقلنا بأن الماء القليل المتنجس لا يطهر بمتمّميته كرا فيجري استصحاب عدم كل منهما الى ظرف وجود الآخر ومثله ما اذا علم بموت الاب والابن ولم يعلم أيهما المتأخر فان كان المتأخر موت الاب فهو يرث الابن وان كان المتأخر موت الابن فهو يرث الاب إلّا ان الاستصحاب لعدم كل منهما حتى وجود الآخر يتعارض للعلم الاجمالي بأسبقية احدهما حدوثا.

نعم ترتفع المعارضة في ثلاثة موارد أحدها اذا لم يعلم بالاسبقية في الحدوث واحتمل التقارن والاجتماع في الحدوث فقد عرفت انه يجري استصحاب عدم كل منهما الى زمان العلم بوجودهما ويثبت تقارنهما في الوجود واجتماعهما في الوجود بواسطة استصحاب العدم الازلي لكل منهما الى زمان العلم بوجودهما والعلم الوجداني بوجودهما وهو التقارن ففي المثالين اذا لم يعلم بأسبقية الكرية أو الملاقاة واحتمل حدوثهما معا فاستصحاب العدم الازلي لهما مع العلم الوجداني بوجودهما يثبت تقارنهما في الحدوث وعدم الاسبقية لاحدهما على الآخر وكذا اذا لم يعلم بأسبقية موت الاب أو موت الابن واحتمل تقارنهما فاستصحاب عدم الموت لكل منهما مع العلم الوجداني بموتهما يثبت تقارنهما في الحدوث وعدم الاسبقية لاحدهما على الآخر اذا قلنا ان عدم الاسبقية هو عبارة عن التقارن في الوجود.