من المكلفين هو العلم بما كلفوا به ابتداء لأتباع الأحكام الشرعية للمصالح الواقعية فلو لم يكن الطريق الأولي في الايصال للمصلحة هو العلم لفات الغرض المطلوب من التكليف لأن الطريق الظني مظنة الخلل والخطأ والزلل والعوج والميل فيلزم منه خلاف المقصود ولكن لما كان للشارع أيضا قصد آخر في التكليف وهو إظهار العبودية والطاعة والانقياد وكان العلم بالتكاليف أجمعها مما لا يمكن من الطبع البشري المغموس ببحر الظلمة والغباوة والنسيان والخطأ أذن لنا بالاخذ ببعض ظنون خاصة في الموضوعات والأحكام حالة زمن التمكن في الجملة من العلم وحالة عدمه من حيث علمه بأن العمل بالظن الخاص من حيث الجهل رافع لسميّة الفعل المجهول وإن الانقياد له والطاعة بهذا النحو الخاص المظنون دواء لداء الفعل من جهة المفسدة الكامنة فيه وبقيت هذه الظنون المخصوصة مساوقة للعلم في وجوب الاخذ بها في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وفي زمن الغيبة الكبرى إلا أنها من زمن الغيبة الى اليوم توسعت فيها الدائرة جدا وتكثرت فيها الى حيث لا تبلغ حدا فقد كان سابقا حصول الظن من راو واحد والآن من رواة متعددين وكان سابقا من لفظ واحد مثلا والآن من ألفاظ كثيرة وكان سابقا من تحريف أو زيادة أو نقصان أو سهو أو غفلة أو كذب أو اشتباه والآن من تحريفات أو نقصانات أو زيادات أو اسهاءات أو غفلات أو كذبات وكما كان الظن الاول حجة مع ذلك في الزمن الاول كان الظن الثاني ايضا حجة في الزمن الثاني ولا تأثير لزيادته لبقاء التكاليف قطعا وليس لنا طريق إلا الاخذ به وان زاد ولا يجوز لنا تركه ضرورة. لعدم انسداد التكليف وانفتاح بابه سابقا ولاحقا وزيادته مما يقطع بعدم تأثيرها في رفع التعبد به ولا يجوز لنا أن نأخذ بكل ظن وان لم يكن مشروعا أصله للزوم