القرائن فنسبة مثله الى مثل هذا المحقق أضعف من سابقه. نعم يمكن عده باعتبار ابن بكير الواقع في بعض أسانيده من الموثق كالصحيح باعتبار كون ابن بكير من أصحاب الاجماع وظهور كون السند في الكتب الثلاثة الى زرارة من باب السند المذكور في الروايات من باب كونهم من مشايخ الاجازة الى أصحاب الاصول كما يستفاد من سياق سند الجميع فان مشايخ الاجازة لا يحتاجون الى التنصيص بوثاقتهم وان كانوا في أعلى درجات الوثاقة لكن يصير الخبر بسببهم من أقسام كالصحيح لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن تعبير الشيخ بقوله أصح ما في الباب يقتضي كون الخبر صحيحا وأفعل التفضيل يقتضي المشاركة والزيادة.

وثانيها ما في قوله (ره) «في رواية أخرى موثقة ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وفي آخرها قال رسول الله للانصاري اذهب فأقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر ولا ضرار».

فان ظاهره أن هذه الموثقة هي خبر آخر غير ما ذكره أولا من خبر زرارة الذي عدّه من أصح ما في الباب مع ان الراوي عن زرارة على ما في كتب المشايخ الثلاثة على الوجه الذي بيناه وذكرناه منحصر في رجلين أحدهما عبد الله بن بكير الذي من جهته عدت هذه الرواية موثقة والآخر عبد الله بن مسكان وليس في المقام خبر موثق آخر غير خبر ابن بكير فجعل الموثقة في مقابل رواية زرارة المتقدمة عليها سهو بيّن وغفلة واضحة ومما يتضح منه ان مراده من الموثّقة في كتابه هذا ليس خبرا موثقا آخر غير موثقة ابن بكير عن زرارة انه قال في رسالته في المسألة ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ثم تعرض لذكر رواية الحذّاء وابن مسكان ولم يشر الى خبر موثق آخر في هذه الواقعة أصلا.