بل التتبع التام يشهد بعدم موثق آخر في هذه الواقعة كما هو الظاهر من صاحب العوائد وغيره ممن تعرض لجمع أخبار الباب وخصوص أسانيد هذا الخبر وسكت عن ذكر موثق آخر في هذه الواقعة.

وثالثها ان متن خبر زرارة الذي ذكره ليس في تمام الكتب الثلاثة التي كان هذا الخبر فيها بل متن خبر زرارة فيه اختلاف شديد باختلاف الطرق المذكورة له في الكتب الثلاثة والمتن المذكور في كلامه متن خبر عبد الله بن مسكان عن زرارة على ما في الكافي ، وأما متن موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم نسبة ذاك المتن الى مطلق رواية زرارة التي قال في حقها انها مروية في كلام غير واحد فان الظاهر من هذه العبارة ان المتن المذكور مذكور في رواية كل من هؤلاء الراوين عن زرارة وفيه من الخلاف ما لا يخفى مع ان في هذا المتن المذكور في كلامه زيادة مخلة بالاستدلال بالخبر وليست تلك الزيادة في غير ذاك المتن من سائر متون الرواية ولو كان الأمر بعكس ذلك لكان أسلم من ذاك الايراد ولعل الذي أوقعه في هذا الاختلاف اقتصاره على مراجعة العوائد في نقل ذاك الخبر وعدم مراجعة الاصول المتقدمة المأخوذة عنها رواية هذه الواقعة كما هو الظاهر من ذكره للرواية في الكتاب المذكور.

رابعها انه ذكر في الرسالة التي وضعها في هذه القاعدة بعد ذكر موثقة ابن بكير عن زرارة وفي رواية ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام نحو ذلك بزيادة لا تغير المطلب مع ان الزيادة التي فيها تغير المطلب تغييرا فاحشا يخالف استدلاله بالخبر لحكومة القاعدة على سائر القواعد كما سيأتي ان شاء الله تعالى هذا وقد وقع للصدوق في الفقيه في هذا المقام كلام غريب وهو انه بعد ذكر الخبر في أبواب القضاء قال بعد ذكر ذاك الخبر (قال