معنى (لا ضرر ولا ضرار) هو نفي الضرر ونفي تعريضه للضرر.

وثالثها الصيرورة وهو صيرورة ما هو فاعل الفعل صاحب ما اشتق منه نحو (اغدّ البعير) أي صار ذا غدة. و (ألحم زيدا) أي صار ذا لحم. و (أطفلت المرأة) أي صارت ذات طفل. وأعسر وأيسر وأقل أي صار ذا عسر وذا يسر وذا قلة وأعشر واتسع أي صار صاحب عشر سنين وتسع سنين. وأما نحو أجرب الرجل بمعنى صار ذا إبل جرب فهو ليس من الغالب. ولا وجه لإرادة هذا المعنى من أضر لأن هذا الوزن بهذا المعنى إنما يكون في اللازم واضرّ متعد وتوجد معان أخرى لها الوزن. إلا ان التحقيق أنها ليست بغالبة كالتأكيد نحو أقلته البيع. وللسلب نحو أشكيته أي أزلت شكواه وعليه فيكون معنى (لا اضرار) كما في رواية ابن مسكان لقصة سمرة هو نفي التعريض للضرر لعدم صلاحية المعاني الغالبة لهذا الوزن إلا ذلك ويؤكد إرادة هذا المعنى إنه في قصة سمرة انما كان في دخول سمرة للدار بدون الاستئذان تعريض للضرر على الانصاري لا أنه يحدث به الضرر الفعلي إذ لعل سمرة يدخل ولا يطّلع على أهل الانصاري. ومن هنا ظهر لك فساد ما ذكره بعضهم من ان الضرر والاضرار والضرار بمعنى واحد وان قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا ضرار أو لا إضرار) بعد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (لا ضرر) للتأكيد. فان الزيادة على مادة اللفظ لا بدّ أن تكون لغرض إما لفظي كما في الإلحاق أو معنوي بأن تدل على معنى زائد على أصل اللفظ وإلا كانت لغوا وعبثا ولذلك قيل في إن الباء من (كفى بالله) و (من) في مثل (ما من إله إلا الله) إنها للتأكيد والتقرير للمعنى ولذا ذهب المحققون الى أن الهمزة في (أقالني) التي بمعنى قالني للتأكيد والمبالغة وقد اشتهر عندهم أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني.