والرأس وهو فيه نفع للمضر. هذا مع أن هذا التقييد في معنى الضرر والضرار لا تقتضيه مادة لفظهما ولا هيئتهما. نعم قد كثر إطلاق الضرر في صورة الانتفاع به والضرار في سورة عدم الانتفاع به كما يظهر للمتتبع في موارد الاستعمالات لكن هذا المقدار لا يكفي في إثبات هذا الفرق. وقد جعل بعضهم الفرق بين الضرر والضرار أنّ الضرر مصدر أول من ضرّ يضر والضرار مصدر ثان منه. قال وتوضيح الفرق إن المبدأ وهو ذات الحدث قد يلاحظ بمجرد النسبة التقيدية الناقصة من دون اعتبار زائد في انتسابه ويعبر عنه بالمصدر الاول وقد يلاحظ انتسابه على وجه الاتصاف به وهذه خصوصية زائدة على الاول ويعبر عنه بهذا الاعتبار بالمصدر الثاني وامثال ذلك كثيرة كالكتب والكتاب والوصل والوصال والفر والفرار البعد والبعاد وغيرها فمدلول الضرار هو الاتصاف بالضرر كما ان مدلول الوصال هو الاتصاف بالوصل والفرار هو الاتصاف بالفر والكتاب هو الاتصاف بالكتب والبعاد هو الاتصاف بالبعد وهذا هو الفرق بين الضرر والضرار فكأن الى المقامين أشار عليه‌السلام بقوله «لا ضرر ولا ضرار.

ولا يخفى ما فيه فانه على هذا لا فرق بينهما بحسب اللب على إنا لا نسلم ما ذكره من كون المصدر الثاني بهذا المعنى بل كثيرا ما تستعمل العرب للمصدر الثلاثي المجرد أوزانا فقد يكون مصدر الفعل الثلاثي له أوزانا كثيرة ولكنها كلها سماعية لا قياسية على أن مثل (كتاب) لا نسلم أنه مصدر بل هو اسم عين جنس ما كان مكتوبا بين الدفتين وأما باقي ما ذكره فقد يكون فيه المشاركة فمادة فرار يمكن أن يراد به كل منهما فرّ من الآخر وكذا لفظ (وصال) يمكن أن يراد به كل منهما وصل الآخر