«الضأن» والأنثى «ضائنة» والجماعة : «الضوائن».
و (الْمَعْزِ) [الآية ١٤٣] جمع على غير واحد ، وكذلك «المعزى» ، فأمّا «المواعز» فواحدتها «الماعز» و «الماعزة» والذكر الواحد «ضائن» فيكون «الضأن» جماعة «الضائن» مثل «صاحب» و «صحب» و «تاجر» و «تجر» وكذلك «ماعز» و «معز». وقرأ بعضهم (ضأن) (١) و (معز) (٢) جعله جماعة «الضائن» و «الماعز» مثل «خادم» و «خدم» ، و «حافد» و «حفدة» مثله ، إلّا أنّه ألحق فيه الهاء.
وأمّا قوله تعالى (آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ) [الآية ١٤٣] فالنصب فيه ب «حرّم».
وقال تعالى : (فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً) [الآية ١٤٥] أي : «إلّا أن يكون ميتة أو فسقا فإنّه رجس».
وقال تعالى : (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا) [الآية ١٤٦] فواحد «الحوايا» : «الحاوياء» «والحاوية». ويريد تعالى بقوله ، والله أعلم ، (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) أي : والبقر والغنم حرمنا عليهم. ولكنه أدخل فيها «من» والعرب تقول : «قد كان من حديث» يريدون : «قد كان حديث» وإن شئت قلت «ومن الغنم حرّمنا الشّحوم» كما تقول : «من الدّار أخذ النّصف والثلث» فأضفت على هذا المعنى كما تقول : «من الدّار أخذ نصفها» و «من عبد الله ضرب وجهه».
وقال (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ) [الآية ١٥٠] لأن «هلمّ» قد تكون للواحد والاثنين والجماعة (٣).
وكأنّ قوله تعالى (أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ
__________________
(١). قرأ بفتح الهمزة ، كما جاء في الشواذ ٤١ والمحتسب ٢٣٤ والجامع ٧ : ١١٤ ، طلحة بن مصرف اليماني ، وزاد في الجامع ٤ : ٢٣٩ الحسن وعيسى ابن عمر ، وفي الكشاف ٢ : ٧٤ ، والإملا ١ : ٢٦٣ بلا نسبة. أمّا بسكون الهمزة ، ففي الجامع ٧ : ١١٤ أنها لأبان بن عثمان ، وفي حجة ابن خالويه ١٢٧ ، والشواذ ٤١ ، والكشاف ٢ : ٧٤ ، والإملا ١ : ٢٦٣ ، بلا نسبة.
(٢). نسب فتح العين كما في البحر ٤ : ٢٣٩ الى الابنين وأبي عمرو ، وفي الكشف ١ : ٤٥٦ ، والتيسير ١٠٨ ، الى غير نافع والكوفيين ، وفي الكشاف ٢ : ٧٤ والإملا ١ : ٢٦٣ بلا نسبة. أمّا سكون العين ، فقد قرأ به ، كما في الكشف ١ : ٤٥٦ ، والتيسير ١٠٨ نافع وأهل الكوفة ، وفي الجامع ٧ : ١١٤ ، أن القارئ أبيّ. وفي حجّة ابن خالويه ١٢٧ ، والكشاف ٢ : ٧٤ ، والإملا ١ : ٢٦٣ بلا نسبة.
(٣). نسبت في مجاز القرآن ١ : ٢٠٨ الى أهل العالية.