بدل من نون التأكيد ، لأنها تبدل ألفا في الوقف ، فأجرى الوصل مجراه ـ أوجه ذكروها ـ.

وقال ابن جرير : أخرج الأمر للقرين ، وهو بلفظ واحد ، مخرج خطاب الاثنين. وفي ذلك وجهان من التأويل :

أحدهما ـ أن يكون القرين بمعنى الاثنين ، كالرسول ، والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع. فردّ قوله : (أَلْقِيا) إلى المعنى.

والثاني ـ أن يكون كما كان بعض أهل العربية يقول. وهي أن العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين ، فتقول للرجل : ويلك! ارحلاها ، وازجراها ، كما قال :

فقلت لصاحبي لا تحبسانا

بنزع أصوله واجترّ شيحا

وقال أبو ثروان :

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر

وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا

وسبب ذلك منهم ، أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه ، اثنان. وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى كلام الواحد على صاحبيه. ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبيّ ، يا خليليّ. انتهى.

و (الكفّار) المبالغ في جحده وحدانية الله تعالى ، وما جاء به رسوله صلوات الله عليه.

و (العنيد) المعاند للحق ، وسبيل الهدى ، لا يسمع دليلا في مقابلة كفره. وقد زاد على العناد بوصف :

القول في تأويل قوله تعالى :

(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ) (٢٥)

(مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ) أي الكليّ ، وهو الإسلام. أو المال. واستصوب ابن جرير أنه هنا كل حق وجب لله أو لآدميّ في ماله ، لأنه لم يخصص منه شيء ، فدل على أنه كل خير يمكن منعه طالبه (مُعْتَدٍ) أي متجاوز الحد في الاعتداء على الناس ، بالبذاء والفحش في المنطق ، وبيده بالسطوة والبطش ظلما ، كما قال قتادة : معتد في منطقه وسيرته وأمره.