يتناوله يقينا ، فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله.

وقال في (زاد المعاد) : لا فرق بين التحريم (في غير الزوجة) بين الأمة وغيرها عند الجمهور ، إلا الشافعي وحده ، فإنه أوجب في تحريم الأمة خاصة ، كفّارة اليمين ، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده ، دون غيرها : وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية ، فلا يخرج محل السبب عن الحكم ، ويتعلق بغيره. ومنازعوه يقولون : النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال ، وهو أعمّ من تحريم الأمة وغيرها ، فتجب الكفار حيث وجد سببها. وقد تقدّم تحريره.

القول في تأويل قوله تعالى :

(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (٣)

(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ) يعني محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم (إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) هي حفصة في قول الرواة : ابن عباس وقتادة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن والشعبي والضحاك ـ كما نقله ابن جرير ـ (حَدِيثاً) وهو تحريم فتاته في قولهم. قال ابن جرير : أو ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد أحلّه له ، وقوله : لا تذكري ذلك لأحد.

(فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ) أي أخبرت بالسرّ ، صاحبتها كما تقدم ، (وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ) أي أطلعه على تحديثها به ، (عَرَّفَ بَعْضَهُ) أي عرّفها بعض ما أفشته معاتبا (وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) أي بعض الحديث تكرّما ، (فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) أي الذي لا تخفى عليه خافية.

تنبيه :

في (الإكليل) : في الآية أنه لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق ، وأنه يلزمه كتمانه. وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات ، والتلطّف في العتب ، والإعراض عن استقصاء الذّنب.

وحكى الزمخشريّ عن سفيان قال : ما زال التغافل من فعل الكرام.

ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيّه ، صلوات الله عليه ، مما أتت به من إفشاء السرّ إلى صاحبتها ، ومن مظاهرتهما على ما يقلق راحته ، وأن ذلك ذنب تجب التوبة منه ، بقوله سبحانه :