.................................................................................................

______________________________________________________

حاصله : ان المعاني غير متناهية والالفاظ متناهية ، لأن كل لغة مركبة من حروف معدودة محدودة ، والمركب من المحدود لا بد وأن يكون متناه ومحدود وبالاشتراك تكون الالفاظ ايضا غير متناهية وغير محدودة فتكون وافية بالمعاني التي هي غير متناهية ولا محدودة.

والجواب عنه : أولا : نقول إن الواضع للالفاظ هو الممكن فلا بد ان تكون المعاني عنده متناهية لأن الممكن متناه ولا يحيط المتناهي بغير المتناهي ، مضافا الى أنه لو كانت المعاني بنفسها غير متناهية الّا انه لا يعقل ان يستطيع الممكن المتناهي ان يضع لها كلها ، لأن لازمه : أن يضع اوضاعا غير متناهية وهو محال عليه والى هذا أشار بقوله : «لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ... الخ».

وثانيا : نسلم ان الواضع ليس هو الممكن ، بل : الواجب وهو فوق ما لا يتناهى فلا يمتنع ان يحيط بغير المتناهي ، إلا انه لا يجدي الوضع منه إلا في مقدار متناه لأن الوضع اما لمخاطبة الواجب للممكن وإنما يخاطب الممكن بالمقدار المتناهي ، وإما لأجل استعمال الممكن نفسه والممكن إنما يستعمل مقدارا متناهيا. وقد اشار الى هذا بقوله : «ولو سلم لم يكد يجدي ... الخ».

وثالثا : إنا لا نسلم ان المعاني غير متناهية فإن المعاني الكلية متناهية ويمكن الوضع لها واستعمالها في المعاني الجزئية بنحو استعمال الكلي في مصاديقه ولا حاجة الى الوضع للمعاني الجزئية بوضع على حدة ، والى هذا اشار بقوله : «مضافا الى تناهي المعاني الكلية ... الخ».

ورابعا : ان باب المجاز واسع فيمكن الوضع للجزئيات بمقدار متناه ثم استعمالها في الباقي بنحو المجاز.

ولا يخلو الأخير من مناقشة ، فإن المجاز يحتاج الى المناسبة حتى يصح الاستعمال مجازا ، ولعله لا توجد المناسبات الكافية للاستعمال في عامة المعاني الجزئية. هذا اذا كان الوضع للمعاني الجزئية.