(وهم ودفع) : لعلك تتوهم : أن الأخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها اصلا على ان ارادتها كانت من باب ارادة المعنى من اللفظ ، فلعله كان بارادتها في انفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللفظ كما اذا استعمل فيها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وان كان افهامنا قاصرة عن ادراكها (١).

______________________________________________________

غيره ، كذلك التثنية موضوعة للاثنين بشرط أن لا يكون معهما غيرهما ، فاستعمالهما في الاكثر من الاثنين يكون الغاء لقيد الوحدة ، كما ان استعمال المفرد في اكثر من معنى فيه الغاء لقيد الوحدة ، فلا وجه لما ادعاه صاحب المعالم : من كونه في المفرد مجازا وفي التثنية حقيقة كما لا يخفى.

(١) حاصل الوهم يرجع الى ما ذكره : من البرهان على امتناع الاستعمال للفظ في اكثر من معنى.

وبيانه : انه قد تضاعفت الاخبار : بان للقرآن بطونا سبعة وفي بعضها سبعين : ولازم ذلك وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى ، وهو أدل دليل على الإمكان فان كل ما تحقق عدا واجب الوجود لا بد وأن يكون ممكنا ، وزيادة لدلالة الوقوع على عدم الإباء بالذات عن التحقق الذي هو معنى الامتناع ، وزيادة على عدم الإباء بالذات هو انه قد وقع.

وأما دلالتها على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى ، فلان المراد من البطون : هو أن لالفاظ القرآن معاني أخر غير المعنى الظاهر منها ، وقد دل القرآن على تلك البطون ، غايته انه لا يفهم ذلك إلا أهل بيت الوحي عليهم‌السلام ، وهذا ينافي ما قام البرهان عليه : من امتناع استعمال اللفظ في اكثر من معنى والى هذا اشار بقوله : «لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة ... الخ».