فانه يقال : نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها. فان الثبوت التعبدي يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه ، لا عوارضها ، كما لا يخفى.
وبالجملة : الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وان كان منها ، إلّا انه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
ثبوت تنزيلي تعبدي ، والبحث عن ثبوتها التنزيلي بحث عن عوارضها ، فان جعلها ثابتة تنزيلا صفة تعرضها ، فيكون بحثا عن عوارضها كما لا يخفى.
(١) حاصل ما اورده على الثبوت التعبدي : ان معنى جعل حجية الخبر هو جعل ما ادى اليه الخبر واجب العمل : أي جعل الحكم على طبق مؤدى الخبر ، كالسنة الواقعية المحكية بالخبر ، والحجية بهذا المعنى من عوارض الخبر ، لا من عوارض السنة. هذا بناء على ان مرجع الحجية الى جعل الحكم على طبق المؤدى. وأما بناء على ان مرجع الحجية الى جعل الطريقية ، فهو أيضا من عوارض الخبر ، لأن معناه ان الخبر الواصل هل يثبت الحكم الواقعي ، كما ان السنة الواقعية الواصلة تثبته؟
ويمكن أن يقال : ان السنة متكررة بين المشبه والمشبه به ، فهي كما انها توجب ثبوت صفة للمشبه ، كذلك توجب ثبوت صفة للمشبه به. وحاصله انه اذا جعل الوصول للخبر تنزيلا له منزلة السنة الواصلة فقد جعل ايضا للسنة وصولا تنزيليا بالخبر.
والذي ينبغي ان يورد به على دعوى الثبوت التعبدي : هو ان المراد من مسائل العلم عنوان البحث ، والعنوان المبحوث عنه في هذه المسائل هو الخبر دون السنة ، ولا ينفع انه يمكن ان يكون بحثا عن السنة ، فان صرف الامكان لا يجدي بعد ان كان العنوان المبحوث عنه هو الخبر دون السنة.