.................................................................................................
______________________________________________________
المجازي وان كان اكثر من المعنى الحقيقي موجبا لكون المجاز مشهورا ، دون المجاز المشهور الذي يقدم على المعنى الحقيقي او يتوقف فيه هو المجاز الذي لا يكون مصاحبا للقرينة ، بل تكون القرينة فيه محذوفة يعتمد عليها المتكلم لشيوعها ، فهذا هو المجاز المشهور الذي وقع الخلاف فيه ، واما المجاز الذي يكثر استعماله على المعنى الحقيقي ولكن مع القرينة المصحوبة فليس هو المجاز المشهور الذي وقع الخلاف فيه ، والى هذا اشار المصنف بقوله : «وكثرة الاستعمال كذلك» : أي مع القرينة المصحوبة «في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا الخ».
الثالث : من الاجوبة ما أشار اليه بقوله : «وقد كثر ... الخ» وحاصل هذا الجواب الثالث هو النقض بكثرة استعمال العام في الخصوص ، فان العام بعد تخصيصه لا بد وان يكون مستعملا في الخاص ، واستعمال العام في الخاص من المجاز ، وتخصيص العمومات كثيرة حتى قيل : انه ما من عام الّا وقد خص ، ولم يتوقف صاحب المعالم ولا غيره في حمل العام على عمومه قبل انكشاف التخصيص وظهور القرينة الدالة على تخصيصه اللازم منها استعماله في الخاص ، فلا بد وان يكون كثرة الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مع القرينة لا توجب نقلا ولا مجازا مشهورا يكون موضع الخلاف في تقديمه او التوقف فيه ، وهذا الجواب الثالث من المصنف الزامي لصاحب المعالم القائل : بان العام بعد تخصيصه يكون مستعملا في الخاص مجازا.
واما على مذهب المصنف الموافق لقول سلطان العلماء في ان العام بعد تخصيصه لا يكون مستعملا في الخاص ، بل هو باق على عمومه لأن التخصيص لا يمس الارادة الاستعمالية ، بل هو راجع الى تضييق الارادة اللبية فلا يكون هناك استعمال للعام في الخاص ، فلا مجازية ولا نقل ، لأن المجازية والنقل لا بد فيهما من استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، واذا كان التخصيص راجعا الى الارادة اللبية دون الاستعمال لا يكون استعمالا للعام في الخاص ، فلا يرد هذا النقض وانما يرد على مذاق المشهور فهو الزامي.