فلا يكون بحقيقة ولا مجاز .. غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا : أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز.

اذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعييني في الالفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا ، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا (١).

______________________________________________________

العلقة بينه وبين المعنى ، وفي المجاز ايضا يدل بنفسه ، الّا ان القرينة تجعله دالا ، والّا فالقرينة كالوضع خارجة عن الاشتراك في الدلالة ، واللفظ في المقامين دال بنفسه.

ولكن ، يمكن ان يقال : ان الامر ليس كذلك ، بل القرينة في المجاز لها نحو شركة في الدلالة.

وتوضيح ذلك : ان اللفظ اذا وضع للمعنى حدثت العلقة بينه وبين المعنى وصار له اقتضاء بواسطة الجعل لأن يدل على المعنى وصار له بواسطة هذا الجعل مناسبة مع المعنى المجازي ، لمناسبة المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي ، فله اقتضاء ايضا للدلالة على المعنى المجازي ، الّا ان اقتضاءه للدلالة على المعنى الحقيقي يكون فعليا ومؤثرا بمجرد الاستعمال ، وعدم القرينة المانعة عن تأثير هذا الاقتضاء ، وفي المجاز تكون فعلية هذا الاقتضاء مشروطة بالقرينة. فاذا للقرينة نحو شركة في الدلالة ، لان الفعلية منوطة بها ، فلذلك قالوا : ان في الحقيقة اللفظ دال على المعنى في نفسه ، لأن فعلية التأثير لا تحتاج الى شرط ، بل عدم المانع كاف في الفعلية والتأثير ، وفي المجاز ليس كذلك فان الفعلية فيه مشروطة بالقرينة.

(١) اعلم : انه قد اورد على ما ذكره المصنف ـ من الوضع التعييني بنحو استعمال اللفظ في المعنى وجعله حاكيا بنفسه ـ بايرادين : اشار الى احدهما في المتن ، ولم يشر الى الآخر.

اما الذي لم يشر اليه : فهو ان الحكاية في مقام استعمال اللفظ في المعنى منظورة بالنظر الآلي ، فانه حين يقصد احضار المعنى باللفظ يجعل اللفظ مرآة للمعنى ،