سكن الشام. قال ابن حبّان : كان ممّن يضع الحديث على الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلّا على جهة التعجّب عند أهل الصناعة (١). ذكره الحاكم في الضعفاء وقال : إنّه كان ممّن يضع الحديث حسبة. ونقل عن سهل بن السرّي الحافظ أنّه كان يقول : وضع أحمد الجويباري ، ومحمّد بن تميم ، ومحمّد بن عكّاشة ، على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكثر من عشرة آلاف حديث (٢).

* وهذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قاضي مرو. قال ابن حبّان : كان ممّن يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات. قال : لا يجوز الاحتجاج به بحال (٣).

ولّي قضاء مرو في خلافة المنصور ، وامتدّت حياته (هلك سنة ١٧٣) وكتب إليه أبو حنيفة عندما استقضي ، يعظه (٤).

كان ممّن يضع الحديث حسبة ، قال الحاكم : وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل (٥).

وقال البخاري : ذاهب الحديث. وقال النسائي : ليس بثقة ولا مأمون.

قال ابن المبارك : أكره حديث أبي عصمة ، وضعّفه وأنكر كثيرا منه. وقال ـ في الحديث الذي يرويه عن مقاتل بن حيّان في الشمس والقمر ـ : ليس له أصل. قال ابن حجر : الحديث الذي أشار إليه ابن المبارك في الشمس والقمر ، هو حديث طويل ، آثار الوضع عليه ظاهرة. وأورده أبو جعفر الطبري في تاريخه في بدء الخلق ، وأشار إلى عدم صحّته ، مع قلّة كلامه على الحديث في ذلك الكتاب. وكان مرجئيّا شديدا على الجهميّة (٦).

كان يقال له : الجامع ، لجمعه بين الفقاهة والتحديث والتفسير وعلم السير والمغازي ، وكان مع ذلك عالما بأمور الدنيا (٧).

لكن قال الحاكم : أبو عصمة مقدّم في علومه إلّا أنّه ذاهب الحديث بمرّة وقد أفحش أئمّة الحديث القول فيه ببراهين ظاهرة. قال : لقد كان جامعا رزق كلّ شيء إلّا الصدق ، نعوذ بالله من الخذلان.

__________________

(١) كتاب المجروحين ٢ : ٢٨٤.

(٢) لسان الميزان ٥ : ٢٨٦ / ٩٨٣.

(٣) كتاب المجروحين ٣ : ٤٨.

(٤) ميزان الاعتدال ٤ : ٢٧٩ / ٩١٤٣.

(٥) المصدر. وسنذكر طرفا من الحديث فيما يأتي. وقيل : إنّ واضعه هو مأمون بن أحمد السلمي (هامش كتاب المجروحين ٣ : ٤٨).

(٦) تهذيب التهذيب ١٠ : ٤٨٦ / ٨٧٦ ؛ ميزان الاعتدال ٤ : ٢٧٩.

(٧) تهذيب التهذيب ١٠ : ٤٨٧.