[م / ٣١٣] وفي حديث سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أكلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه ، أو تقولون فيه؟ قال : «بل كلّ شيء في كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
[م / ٣١٤] وعن أبي جعفر الباقر عليهالسلام في حديث قال : «إذا جاءكم عنّا حديث ، فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» (٢).
وعليه فالمعيار الأوّل لتمييز القويّ عن الضعيف هو العرض على محكمات الدين ، نظير عرض المتشابهات من القرآن على محكمات الآيات ، الأمر الذي يتطلّب حنكة وإحاطة شاملة ، بعد الاستعانة بالله العليّ القدير.
أمّا البحث عن الأسناد فهو بحث جانبي وعقيم في غالب الأحيان ، بعد وفور المراسيل وإهمال الكثير من تراجم الرجال. فضلا عن إمكان الدسّ في الأسناد. نظير الاختلاق في المتون ، فبقي طريق العرض على المحكمات هو الأوفق الأوفى على كلّ حال.
[م / ٣١٥] قال الإمام عليّ بن موسى الرضا عليهالسلام : «إنّ في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ، ومحكما كمحكم القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» (٣).
وقد مرّ عليك حديث ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليهالسلام : جعل الاعتبار بتواجد شاهد من كتاب الله أو من سنة رسول الله ، يشهد بصدق الرواية ، سواء أكان الراوي ثقة أو غير ثقة. فلا اعتبار بالسند وحده ما لم يدعمه اعتلاء المحتوى (٤).
[م / ٣١٦] وهكذا روى العيّاشي بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «يا محمّد! ما جاءك في رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية ـ من برّ أو فاجر ـ يخالف القرآن فلا تأخذ به» (٥).
كيف العرض على كتاب الله
سؤال أثارته الدراسات الأصوليّة ولا سيّما في باب التعادل والترجيح ، حيث الموافق مع كتاب الله متقدّم على المخالف. ذلك أنّ نصوص الكتاب محدودة النطاق وليست بذلك المتّسع
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٢ / ١٠.
(٢) المصدر ٢ : ٢٢٢ / ٤.
(٣) عيون أخبار الرضا ١ : ٢٦١ / ٣٩ ، باب ٢٨.
(٤) راجع : الكافي ١ : ٦٩ / ٢ ، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب.
(٥) العيّاشي ١ : ٢٠ / ٣ ؛ مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٤ / ٥.