.................................................................................................

______________________________________________________

ما سنشير إليه في الشقّ الثاني. مضافا إلى منع كون مطلق الوجود علّة لبقاء الموجود على حسب استعداده.

وعلى الثاني : إمّا أن يريد بالصفة بقاء الأغلب على حسب استعداداتها الخاصّة ، أو بقائها إلى زمان الشكّ.

ويرد على الأوّل أوّلا : أنّا لا نعلم مقدار استعداد أغلب الممكنات ، لأنّ العلم به إمّا بإخبار من يحصل العلم بخبره ، وإمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد الممكنات بوجودها الخارجي على حسب استعداداتها المختلفة. والأوّل مفروض العدم. والثاني غير حاصل ، لعدم العلم غالبا بكون زوال الأفراد الغالبة الموجودة من جهة انقضاء استعداداتها أو من جهة عروض المانع ، بل ربّما يدّعى أنّ الغالب هو الثاني.

وثانيا : أنّه لا يخلو : إمّا أن يكون الشكّ في الفرد المشكوك فيه في مقدار استعداده ، أو في وجود المانع عن بقائه بحسب استعداده.

ويرد على الأوّل : أنّ استعداد الممكنات مختلفة لا ضابط فيها ولا رابط بينها حتّى يظنّ بسبب ذلك بقاء استعداد الفرد المشكوك فيه ، سيّما في الأحكام الشرعيّة ، بل مطلقا كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله فيما أورده على المحقّق القمّي رحمه‌الله فيما كان الشكّ فيه في المقتضي. وعلى الثاني : ما أورده المصنّف رحمه‌الله على المحقّق المذكور أيضا فيما كان الشكّ في الرافع.

وثالثا : أنّ مرجع الغلبة المذكورة إلى دعوى بقاء أغلب الأفراد الممكنة القارّة على حسب استعدادها ، من دون عروض مانع من بقائها على حسب استعدادها ، ليحصل الظنّ ببقاء مشكوك البقاء.

ويرد عليه أوّلا : أنّه لا بدّ حينئذ أن يكون الشكّ في بقاء الفرد المشكوك فيه من حيث الرافع دون المقتضي ، إذ الشكّ في البقاء إن كان ناشئا من الشكّ في المقتضي لم تكن الغلبة المذكورة مفيدة للظنّ ببقائه ، فتكون الغلبة المذكورة حينئذ دليلا على اعتبار الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون المقتضي ، فلا يكون دليلا