وتوهّم : عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل (٢٣٦٩). مدفوع : بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه ، إمّا لعدم استعداده وإمّا لوجود الرافع. كاندفاع توهّم : كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك (٢٣٧٠) ؛ لأنّه من آثاره ؛ فإنّ ارتفاع القدر

______________________________________________________

كيف يتكلّم في جواز استصحابها؟ لأنّه فرع ترتّبها عليها. وقد يجاب : بأنّ المراد بتعلّق الأحكام بالطبائع باعتبار وجودها تعلّقها بها باعتبار مطلق وجودها ، لا باعتبار وجوداتها الخاصّة المتعيّنة ، والفرق بينهما واضح.

٢٣٦٩. لا يقال : إنّ هذا الأصل يعارض أصالة عدم كون الحادث مقطوع الارتفاع ، لأنّه إذا حدث حادث وتردّد بين أمرين ، فأصالة عدم كون الحادث أحدهما تعارضها أصالة عدم كونه الآخر.

لأنّا نقول : ليس المقصود من نفي مشكوك الحدوث بالأصل إثبات كون الحادث متيقن الارتفاع حتّى يعارض بمثله ، بل المقصود به مجرّد نفيه ، وبضميمة القطع بارتفاع الآخر على تقدير حدوثه يثبت ارتفاع الكلّي.

وأنت خبير بأنّ هذا الجواب إنّما يصحّح التوهّم المذكور لو كانت أصالة عدم مشكوك الحدوث مثبتة لعدم الكلّي المردّد وجوده بين الأمرين ، وهي لا تثبته ، لأنّ غايتها عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة ، لا القدر المشترك بين الأمرين ، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية. ولعلّه على هذا يبتني ما دفع به التوهّم المذكور من بقاء الشكّ في بقاء الكلّي مع جريان الأصل المذكور. وقد أوضح ما ذكرناه بما دفع به التوهّم الثاني ، فتدبّر.

٢٣٧٠. تعليل لاندفاع التوهّم الثاني. وحاصله : أنّ الشكّ في بقاء القدر