أقول : إنّ ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب ـ مع أنّه مستلزم لاختصاص (٢٣٧١) اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع ـ موجب لعدم

______________________________________________________

الحادث أقلّ بقاء. وتعيين أحد الاحتمالين يتوقّف على تعيين ما نشأ منه هذا الاحتمال. ولا سبيل إلى تعيين كون الحادث هو الأقلّ بقاء الذي هو متيقّن الانتفاء حتّى يترتّب عليه انتفاء القدر المشترك في زمان الشكّ.

وما ذكره المستدلّ من كون الشكّ في بقائه بمعنى كون احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث الأكثر بقاء ، فإذا حكم بعدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، ضعيف ، لأنّ الظاهر أنّ مراده بوجه اللزوم أنّه إذا ثبت عدم حدوث الأكثر بقاء لزمه كون الكلّي حاصلا في ضمن الأقلّ بقاء ، فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء الكلّي لا محالة.

ويرد عليه أوّلا : أنّه يبتني على القول بالاصول المثبتة. وثانيا : أنّ الأصل المذكور تعارضه أصالة عدم كون الحادث الأقلّ بقاء ، وهو مستلزم لكون الحادث الأكثر بقاء ، ويلزمه بقاء الكلّي لا محالة.

نعم ، غاية ما يترتّب على أصالة عدم حدوث الأكثر بقاء عدم تحقّق الحصّة الموجودة في ضمنه من الطبيعة من حيث تحقّقها في ضمنه ، فإذا ترتّب على عدم وجودها في ضمن هذا الفرد أثر شرعيّ يترتّب عليه بهذا الأصل ، إلّا أنّه لا يثبت عدم وجود القدر المشترك بين الأمرين. وممّا ذكرناه من المعارضة يظهر وجه إمكان قلب التوهّم المذكور على المتوهّم ، فلا تغفل.

٢٣٧١. وجه الاستلزام واضح ، لأنّ مسيس الحاجة إلى ملاحظة الغلبة إنّما هو لأجل إحراز استعداد المشكوك فيه للبقاء بملاحظة أغلب أفراد نوعه أو صنفه ، فإذا حصل الظنّ باستعداده للبقاء بملاحظته يظنّ بقائه لا محالة ، قضيّة لإلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب. فالحكم بالبقاء في جميع موارد الاستصحاب المبنيّ