الأذان الثاني ، وقال الزهري عند خروج الإمام. وقال الضحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ، (ذلِكُمْ) ، الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع ، (خَيْرٌ لَكُمْ) ، من المبايعة ، (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ، مصالح أنفسكم ، واعلم أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان فتجب على كل من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكورة والإقامة إذا لم يكن له عذر فمن تركها استحق الوعيد وأما الصبي والمجنون فلا جمعة عليهما ، لأنهما ليسا من أهل أن يلزمهما فروض (١) الأبدان لنقصان أبدانهما ، ولا جمعة على النساء بالاتفاق.

[٢١٩٤] أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز [بن](٢) أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم

__________________

[٢١٩٤] ـ متن صحيح بشواهده.

ـ إسناده ضعيف جدا ، إبراهيم بن محمد هو الأسلمي متروك متهم ، تفرد الشافعي بتوثيقه ، ولم يتابع عليه ، فقد كذبه جماعة ، وقال الحافظ في «التقريب» : متروك ا ه.

ـ وشيخه مجهول ، وشيخ محمد بن كعب لم يسم ، ولم يذكر أنه من الصحابة لكن للحديث شواهد ، فالمتن صحيح.

ـ وهو في «شرح السنة» ١٠٥١ بهذا الإسناد.

ـ وهو في «مسند الشافعي» ١ / ١٣٠ عن إبراهيم بن محمد بهذا الإسناد.

ـ وأخرجه البيهقي ٣ / ١٧٢ من طريق الشافعي به.

ـ وله شاهد من حديث طارق بن شهاب :

ـ وأخرجه أبو داود ١٠٦٧ والدار قطني ٢ / ٣ والبيهقي ٣ / ١٧٢ والطبراني في «الأوسط» ٥٦٧٥.

ـ وقال أبو داود : طارق رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يسمع منه شيئا.

ـ ونقل الزيلعي ٢ / ١٩٩ عن النووي في «الخلاصة» قوله : وهذا غير قادح في صحته ، فإنه مرسل صحابي ، وهو حجة ، والحديث على شرط الشيخين ، وأقرّه الزيلعي.

ـ وأخرجه الحاكم ١ / ١٨٨ عن طارق عن أبي موسى مرفوعا ، وصححه على شرطهما ، وقال : قد احتجا بهريم بن سفيان. ووافقه الذهبي.

ـ وهريم قال عنه في «التقريب» : صدوق روى عنه الجماعة.

ـ وقال البيهقي ٣ / ١٧٢ ـ ١٧٣ : ليس بمحفوظ ذكر أبي موسى.

ـ وقال الحافظ في «التلخيص» ٢ / ٦٥ : صححه غير واحد ، وفي الباب شواهد.

ـ وله شاهد آخر من حديث جابر :

ـ أخرجه الدار قطني ٢ / ٣ ، وفي إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف.

ـ ومن حديث أبي هريرة :

ـ أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٤٠٢ بزيادة «المسافر وأهل البادية».

ـ قال الهيثمي في «المجمع» ٢ / ١٧٠ : وفيه إبراهيم بن حماد ، ضعفه الدارقطني.

ـ ومن حديث أبي الدرداء :

ـ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ٢ / ١٧٠ وإسناده واه.

ـ قال الهيثمي : وفيه ضرار روى عن التابعين ، وأظنه ابن عمرو الملطي ، وهو ضعيف.

ـ وحديث تميم الداري :

ـ أخرجه البخاري في «تاريخه» ٢ / ٣٣٥ والطبراني كما في «نصب الراية» ٢ / ١٩٩ والبيهقي ٣ / ١٨٣ و ١٨٤.

ـ وإسناده ضعيف ، لضعف الحكم بن عمرو. قال عنه يحيى : ليس بشيء وفيه أيضا ضرار بن عمرو ، وهو واه.

ـ الخلاصة : هو حديث صحيح بطرقه وشواهده.

(١) في المطبوع «فرض».

(٢) سقط من المطبوع.