مقدمة له». (١)
وفيه : ان الكلام فى حرمة الضد على القول بوجوب المقدمة لا بناء على ما تقتضيه الحجّة التى ذكروها لوجوب المقدمة وهى لزوم التكليف بما لا يطاق او خروج الواجب عن وجوبه المطلق ، فان فساد تلك الحجّة لا ينافى تفريع حرمة الضد على وجوب المقدّمة ، مع انّ دلالة الحجّة المذكورة على اختصاص وجوب المقدمة بصورة ارادة الفعل مبنيّ على ما فهمه هو وجماعة من ظاهر تلك الحجّة من انّ «الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار» ولو مع بقاء الاختيار ولذا اجابوا عنها باختيار بقاء الوجوب عند ترك المقدمة نظرا الى انّ امتناعه باختياره ، والامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ، وان الممتنع هو الفعل بشرط عدم المقدمة لا حال عدمها كما ان سكون الاصابع ممكن حال الكتابة لا بشرطها ، وانت خبير بان الدليل المذكور ليس مبنيا على ذلك مع انه اذا كان وجوب المقدمة حال الارادة فهى حال عدم ارادة الفعل ان لم يلتزم بقاء التكليف بنفس الفعل فلا امر بشيء حتى يقتضى النهى عن ضده وان التزم بقائه فلا وجه لمنع وجوب المقدّمة.
__________________
(١) ـ المعالم : ص ٧١