[المقام الثانى]
[تعلق الامرين بمفهومين]
اذا تعلّق امران مجرّدان إلزاميان او ندبيان بمفهومين :
فان كانا متساويين فلا قوى القول باتّحاد التكليف مع عدم العطف ومع العطف.
وتعريف الثانى كما فى قولك : «اكرم رجلا واعظم الرجل» واما مع العطف وعدم تعريف الثانى ففيه تأمل من ظهور اصل العطف فى المغايرة ومن امكان دعوى ظهور العطف فى مثل المقام فى التأكيد والتفسير.
وان كان بينهما عموم مطلق : فان كان العموم اصوليا كما فى قولك : «اضف كل عالم واضف زيدا» فالظاهر الاتحاد حتى مع العطف وكون الخاص تاكيدا لبيان الاهتمام بشأن الفرد الخاص ، لكن فرض العموم اصوليا يخرج الكلام عن تعلق الامر بالمفهوم.
وان كان عامّا منطقيا كما اذا قال : «صم يوم الجمعة» فمقتضى القاعدة اللفظية الحكم بالتعدّد ، لانّ كلّا من الخطابين مشتمل على طلب متعلق بغير ما تعلّق به طلب الآخر ، ولازم ذلك تعدّد التكليف والمكلّف ، فيكون صوم الجمعة واجبا تخييريا فى ضمن الامر المطلق ، وتعينيا فى الامر المقيّد.
الّا انّ المعرّف قد يقضى فيه باتّحاد التكليف بقرينة داخلية او خارجية ،