[المقدمة الاولى فى تحقيق فى كون ترك الضدّ مقدمة لفعل الآخر وعدمه]
فنقول وبالله الاستعانة وعليه الاعتماد ، قد اختلف العلماء فى توقف فعل الضد على ترك الآخر وبالعكس على اقوال.
فعن البهائى والكاظمى وسلطان العلماء : نفى التوقف مطلقا ، وبه قال السبزوارى فى الرسالة ـ على ما حكى عنه ـ سيجيء نقل عبارتها بعينها.
وذهب الحاجبى والعضدى الى التوقّف من الطرفين ، حيث انّهما ذكرا شبهة الكعبى الآتية ـ إن شاء الله ـ واجابا عنها : «بمنع وجوب المقدّمة» وهذا اعتراف صريح «بكون فعل الاضداد مقدمة لترك الآخر المحرم» ثم لمّا جاءا فى البحث عن اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضدّه وعدمه اجابا عن الدليل المعروف ـ الآتى ذكره إن شاء الله ـ «بمنع وجوب المقدّمة» وهذا ايضا اعتراف ثان بان ترك احد الضدّين مقدّمة للآخر والمشهور بين المتاخرين من اصحابنا على ما قيل : والمتاخرين عنهم كصاحبى القوانين والفصول وبعض المحققين فى حاشيته على المعالم : اثبات التوقف من طرف الوجود دون العدم ، فقالوا بكون الترك مقدّمة للفعل دون العكس ، حذرا من شبهة الكعبى المبتنية على توقف الترك على الفعل.
فالمذاهب ـ مع مذهب الكعبى القائل : «بكون الفعل مقدمة للترك»