مثبت فى المسألتين ، وان لم يعترف بشيء من الامرين ، او باحدهما كان مثبتا هناك ونافيا هنا.
وامّا المثبت فى هذه المسألة وان كان وجه الاثبات عنده كون ترك احد الضدّين مقدمة لفعل الآخر كان مثبتا فى المقامين.
وان كان وجه دعوى عينية ترك احدهما لفعل الآخر وبالعكس ، يمكن ان يكون نافيا فى تلك المسألة ومثبتا فى هذه ، وهكذا الكلام فى الثانى فان نفى الوجوب او الاقتضاء يمكن ان يجتمع مع النفى فى الآخر ومع الاثبات بعين ما ذكر.
وحينئذ فعلى تقدير كون ترك الضد مقدّمة لفعل الآخر يكون هذه المسألة فردا من افراد المسألة السابقة وشعبة من شعبها ، لكن لما كان ظاهر عناوينهم فى المسألة السابقة اختصاص البحث بالمقدّمات الوجودية ، انفردت هذه المسألة عنها فى الذكر والعنوان ، مضافا الى ما فى مقدّمية ترك الضد من البحث والنظر المقتضى لعقد باب مستقل لها ، فاذا لا بأس فى تحقيق هذا المقام يعنى كون ترك الضد مقدّمة لفعل الآخر وعدمه ثمّ الخوض فى اصل المرام.