بانتفاء الشرط الآخر ، فيدلّ ظهوره على عدم شرط آخر ، فاذا وجد شرط آخر ، كان قرينة على استعمال كل من الشرطيات فى التعليق على وجه خاص وهو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد بانتفاء اخويه انتفاء الجزاء.
ثم له ظهور فى نفى شرط رابع ، فاذا وجد انكشف عن استعمال الجمل الشرطية فى العلاقة على نحو يلزم من انتفاء كل منهما مقيدا بانتفاء اخويه الثلاثة ، انتفاء الجزاء. وهكذا يكون كل مرتبة من مراتب تقييد الانتفاء بانتفاء الشرط الآخر ظاهرا بالنسبة الى ما دونه من التقييد فافهم.
والتصرّف فى المثال الاوّل انّما هو الشرط المذكور فى احدى الفقرتين : امّا بان يراد من النسيان فى الفقرة الثانية مطلق عدم العلم المشترك بين النسيان والجهل وانّما عبر عن المطلق ببعض افراده لغلبة تحققه فى ضمنه او لنكتة اخرى ، وامّا بالعكس.
والاوّل هو الاوفق بالعرف والاعتبار ، فان ارادة عدم العلم من النسيان اتّكالا على ما سبق من جعل العلم علّة للاعادة ، اولى من ارادة مطلق عدم النسيان من العلم اتكالا على ما سيجيء من جعل النسيان علّة لعدم الاعادة.
فى تداخل الاسباب
اذا تعدّد فى الخارج فى الجمل الشرطية سببا لحكم ، فان لم يكن الحكم قابلا للتعدد مثل : «ان افطر زيد فاقتلوه ، وان شرب الخمر فاقتلوه» ، فلا اشكال فى عدم تعدد الحكم بتعدد السبب ، بل يكون المسبّب حينئذ هو القدر