فاذا وقع مورد التخلف فلا بدّ من التزام عدم كون ما فرض علة تامّة ، علّة تامّة ، فلا بدّ من التصرّف فى المنطوق على وجه يكون العلة التامّة شيئا آخر غير ما يكون المنطوق ظاهرا فى عليّته ، وبعبارة اخرى الملازمة بين المنطوق والمفهوم عقلية ، فاذا ثبت الانفكاك فى طرف الانتفاء ، انكشف عن عدم التلازم بين الجزاء والشرط على وجه يظهر من المنطوق.
نظير ما يقال انّ كل ما دلّ على جواز ترك المقدّمة فهو انّما يعارض دليل وجوب ذى المقدّمة لا دليل وجوب المقدّمة.
فالتصرف فى المثال الثانى بان يستعمل الجملة الشرطية فى مجرد السببية المشترك بين السبب المعين والسبب على سبيل البدل ، فلا مفهوم حينئذ الّا الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة لا مطلقا ، الّا انّ له مفهوم مطلق او عامّ يعارضه منطوق الآخر بالعموم من وجه ، فمخالفة الظاهر انّما هو فى المنطوق وليس هنا تقييد او تخصيص فى المفهوم ، كما يوهمه اطلاق غير واحد.
نعم يرد عليه ما اشرنا اليه من الاشكال فى احتمال سببية امر ثالث ، فانّه حينئذ لا يبقى فى شيء من الشرطين ظهور وضعى فى انتفاء المسبب عند انتفائهما ، لانّ سببيّة كل منهما فى الجملة لا ينافى سببية امر ثالث.
اللهم الّا ان يقال انّ الجملة الشرطية موضوعة لافادة التعليق على وجه. خاص ، وهو كونه بحيث يلزم من انتفاء المطلق انتفاء الجزاء.
ثمّ قد يستعمل فى المعلّق على نحو آخر وهو كونه بحيث يلزم من انتفائه المقيد انتفاء السبب الآخر.
وهذا المعنى المجازى ظاهر فى افادة الانتفاء عند انتفاء الشرط المقيّد