المقام الثالث
فى منع دلالة النهى عن الضد على فساده
فى منع دلالة النهى على فساده وهو يتمّ بامرين :
احدهما : تصحيح اتصافه بالوجوب مع كون تركه واجبا لكونه مقدمة للواجب.
الثانى : فى تصحيح اتصافه بالوجوب مع توقفه على المحرم وهو ترك الواجب وله طرق.
منها : ما سلكه المحقق القمى (ره) وقبله السيد الصدر فى «شرح الوافية» من ان وجوب المقدمة ـ وهى ترك الضد ـ لما كان تبعيا لم يمتنع اتصاف نفس الضدّ بالمطلوبيّة الذاتية.
وتوضيحه : ان المقدّمة انّما تطلب لاجل الوصول الى ذيها ، وكلما يطلب لغاية فالمطلوب فى الحقيقة تلك الغاية ، فالمطلوب الحقيقى هو الوصول الى ذى المقدّمة وان اعتبر التوصل الى ذى المقدّمة امرا آخر وراء نفس ذى المقدمة.
فننقل الكلام اليه ونقول :
انّه لا يطلب الّا لاجل وجود ذى المقدّمة عنده ، فالموصوف بالطلب اوّلا بالذات هو ذو المقدّمة ، وانما تتّصف المقدّمة بالمطلوبية تبعا بمعنى ان تلك