نعم يمكن ان يستدل على هذا القول بنحو ما اخترناه فى هذه المسألة ومسئلة مقدمة الواجب من انّ الامر التخييرى الشرعى الشأنى ثابت لجميع الافراد ولو كان الامر العقلى منتفيا.
لانّ الآمر اذا التفت الى الافراد واراد ان يثبت لها حكما من الاحكام امتنع ان يثبت شيئا الّا الوجوب التخييرى ، وحينئذ امكن دعوى اقتضاء الامر بالشيء عدم هذا الامر الشأنى للضد.
ولكنّ الانصاف انّ من يقول بهذا فلا ينبغى له انكار اقتضاء الامر النهى الشأنى عن الضد كما اثبتنا ذلك واخترناه فى المسألة وقلنا بانّ هذا النهى الشأنى قائم مقام النهى الفعلى فى الآثار.