فثبت التداخل.
قلت : اظهرية (١) الاوّل ممنوعة جدّا بل لا مخالفة للظاهر ، اذا حكمنا على المسبب المتّحد نوعا بتعدد الاشخاص ، اذ ليس المراد بمغايرة المسبّبات المتحدة نوعا الّا تغايرها فى الوجود الخارجى ، لا باعتبار اختلاف فى حقائقها حتى يكون بعيدا من اللفظ.
فامّا تقول قول المولى : «ان جاء زيد فاضفه» بدل على تعدد الاضافات بتعدد المجيء ، وان المترتب على مجيئه الثانى اضافة مغايرة فى الوجود الخارجى للاضافة المسبّبة من المجيء الاوّل.
فالتحقيق : انّه لا ظهور فى اللفظ الّا فى ايجاد حقيقة الجزاء المترتب على كل من الاسباب ، وامّا عدم تعدده فى الوجود الخارجى فهو من اللوازم العقلية ، لتعدّد المؤثر ، فاذا حكمنا بمقتضى تعدد الاسباب اشتغال الذمّة بالكفارة بتعدد الاشتغال بالماهيّة الواحدة لوحدة نوعية ، لزم من ذلك تعدد وجودها الخارجى بحسب تعدد الاسباب ، وليس فى هذا مخالفة للظاهر.
فان قلت : ليس فى تقييد تأثير كل سبب فى تحقّق ماهية الجزاء بعدم مسبوقيته بسبب آخر ايضا مخالفة لظاهر اللفظ لانّ شرط تحقق التاثير امكانه ، والاثر اذا كان حاصلا فليس فيه غير التقييد الثابت فى جميع الاطلاقات بحال الامكان.
قلت : تأثير السبب الثانى ممكن عقلا فى طبيعة المسبب بان يوجب اتيان فرد ثان منه.
__________________
(١) ـ هذا جواب اشكال كما مر.